آموزش اکسل دروره فراگیر کلیه رشته ها- دوره مقدماتیمحمود اسلامیان/ عضو هیئت رییسه اتاق ایران
بدون تردید بیکاری ناشی از رکود اقتصادی مهم‌ترین مسئله امروز میهن اسلامی است. وزیر محترم اقتصاد رقم ۵/۸ میلیون بیکار بالفعل و بالقوه را اعلام نمودند. وزیر محترم تعاون، کار و رفاه نسبت به بیکاری ۱۰ میلیون نفر در آینده هشدار دادند. این اعلام نگرانی‌ها بسیار بجاست. بایستی کل نهاد‌های تصمیم گیر جامعه آن را به عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی نمایند. به هر خانه‌ای که می‌روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است سال‌ها تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت کننده است و می‌تواند عواقب نگران کننده اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رو به رشد جامعه که مرتب در صفحات حوادث جراید خود را نشان می‌دهد بیکاری است. توسعه اشتغال از رهگذر تولید ملی امکان پذیر است. در ابتدا بایستی اجمالا علل رکود را بررسی نمائیم. تولید ملی طی سال‌های اخیر از عوامل زیر آسیب دیده است.
۱. هدفمندی یارانه
در این طرح قرار بود ۳۰% از منابع بازسازی صنعت در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. تولیدی که سال‌ها از مضیقه‌های فراوان رنج می‌برد و مزیت انرژی تا حدی آن را جبران می‌نمود. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید گردید. گزارشات میدانی مستندی این روند را نشان می‌دهد. رکورد تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد. انتظار می‌رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم مبذول بشود.
۲. نرخ ارز
بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل گردد. اصرار مسئولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم ۲۰ تا ۴۰% طی سال‌های گذشته و تثبیت نرخ ارز باعث گردید شکاف بزرگی به نفع صادرات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشور‌های رقیب و عدم تعدیل باعث واردات حجم انبوهی از کالا‌ها گردید.
این آسیب همزمان با طرح هدفمندی زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود. همچون بیماری که از یک عارضه‌ای در حال رنج است و همزمان عارضه‌ای دیگر حادث گردد. طبیعی است آسیب، شدت بسیاری پیدا می‌کند. کاهش 700/000شغل در سال ۸۳ به ۱۴ هزار میانگین ۸ سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است. شوک ارزی ناشی از بی‌تدبیری نیز مزید بر علت است. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالیانه باعث آرامش می‌گردد.
۳. معوقات بانکی
تضعیف تولید ملی به دلائل ذکر شده و عدم حمایت و برنامه ریزی لازم باعث گردید سطح تولید واحد‌های کشور کاهش یابد. کاهش تولید و یا توقف آن منجر به افزایش قیمت تمام شده و ضعف واحد‌ها در بازگرداندن بدهی‌ها گردید.
سال‌های سال بنگاه‌ها و بانک‌های کشور در حال کار بوده‌اند برای اولین بار در تاریخ صنعت کشور شاعد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولید کننده‌ای نمی‌خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است. تولید کننده مسئول شرایط محیطی خویش و تصمیمات غیر عقلانی نیست. کار آفرین یک جهادگر فی سییل ا... است که زندگی، سرمایه و عمر خویش را در توسعه اشتغال کشور صرف می‌کند. او به جای دولت کار می‌کند.
روند افزایش معوقات به 80 هزار میلیارد تومان و ناکار آمدی تصمیمات متخذه طی سال‌های اخیر نشان از یک بیماری جدی دارد. قفل شدن منابع بنگاههای تولیدی به دلیل معوقات باعث افزایش بیکاری گردیده است. این عارضه با تنها به قاضی رفتن درمان نمی‌شود نیاز به واکاوی عالمانه دارد نیاز به نگرانی از عمق فاجعه دارد. نیاز به یک اجماع و دلسوزی ملی دارد. آیا انصاف است کارآفرینی که مو‌هایش در خدمت به کشور سفید شده است به زندان بیاندازیم آن هم به جرمی که دیگران متهم اصلی آن هستند.
تدبیر در جهت حل این معضل در یک بازی برد-برد نیاز فوری تولید کشور است. در غیر این صورت هم بنگاه‌ها و هم نهاد‌های مالی در مواجه با یک بحران جدی آسیب خواهند دید. حل این معضل نیازمند یک برنامه جامع و غیر متمرکز است. تاکنون همه مشکلات به بانک‌های عامل در تهران ارجاع می‌شود و این امر امکان تصمیم گیری را مشکل می‌سازد ارائه یک برنامه عملی و تفویض آن به کمیته‌های استانی علاوه بر تشخیص سر از ناسره باعث تسریع امور می‌گردد.
۴. تحریم‌ها
بنظر نگارنده تحریم طی دو سال گذشته تاثیراتی در روند رکود اقتصادی داشته است. ما می‌توانستیم با بکارگیری منابع فوق العاده طی سال‌های قبل از آن خود را برای یک مقاومت اقتصادی آماده نمائیم. متاسفانه تصمیمات عملیاتی بیشتر خلاف سیاستهای مقاومت اقتصادی بوده است. به هر حال با مقاومت مقام معظم رهبری، ملت رشید ایران و تدابیر هوشمندانه دولت سیر تحریم‌ها در حال تغییر است.
حداقل بایستی از سال‌های گذشته ولو با هزینه‌های بالا این درس را فرا گیریم که اصل تدابیر ما و اراده ما است. شرایط بیرونی می‌تواند مسیر ما را شتاب دهد نه برای ما تعیین مسیر نماید. با فرض حل تحریم منابع بین نسلی بایستی در هدف‌ها و اولویت‌های اول کشور در حوزه اقتضاد بکار گرفته شود و بایستی جوابگوی سیل بیکاران باشد.
۵.سایرتدابیر
طی سال‌های گذشته همیشه شاهد بوده‌ایم هرگاه در تامین نیازهای مالی کشور مواجه با مشکل می‌گردیم تولید هدف اول بود. در دهه هفتاد، ۳۲ عوارض از تولید وصول می‌گردید که با حمایت مسئولان ارشد نظام و دولت قانون به نفع تولید تغییر کرد. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه باز شاهد این روند هستیم برای درمان، برای طرح‌های عمرانی، مرتب عوارض بر تولید اضافه می‌شود درحالیکه رکود اقتصادی باعث رنج است در شرایط رکود عموم دولت‌ها سعی در کاهش هزینه‌های تولید و تشویق به سرمایه گذاری دارند. موادی از بودجه در مسیر عکس عمل می‌نماید. ارزش افزوده درحالیکه در همه بلاد در مرحله نهایی اخذ می‌شود تا تعادل ایجاد نماید، در کشور ما در چندین مرحله از تولید کننده اخذ می‌شود.
فشار بر تولید از رهگذر مالیات و سایر عوارضات در شرایط رکود نوعی خودزنی است. قوانین مصوب در باب حمایت از تولید سال هاست معوق مانده است. انتظار می‌رود در باب اجرایی شدن آن اقدام گردد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تعیین سازمان‌های مسئول در هر حوزه یک الزام برای جلوگیری از هرج و مرج توسعه است.
در یک سیستم مدیریتی تشخیص اولویت‌ها امری حیاتی است تمرکز مدیریت و ساختار در باب مذکور قابل توجه است. میهن اسلامیمان سرشار از مواهب انسانی و مادی است. تدابیر غیرعقلانی باعث بروز مشکلات گردیده است. واکاوی عالمانه مسائل و اجماع بر راه حل‌هایی که قادر به رونق باشد الزامی است. این امر نبایستی به عهده یک وزارت خانه باشد کل دولت بایستی مسئول چنین فرایند با اولویتی باشد تحرک تولید، شکستن یخ رکود، می‌تواند سرلوحه برنامه‌های دولت باشد. تحرکات دیپلماسی عقلانی و امیدآور می‌تواند در کنار حل مشکلات داخلی اقتصاد، نشاط مضاعفی به جامعه بدهد. همانگونه که ۷۰ تا ۸۰% مشکلات قبلی ناشی از بی‌تدبیری و ۲۰ تا ۳۰ درصد به علت تحریم‌ها بود. خروج از مسائل نیز به همین رویه خواهد بود.
