به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، اگر پذیرفته شود صنعت نفت پیشران توسعه در کشور است هم اکنون این پیشران بدلیل صرف منابع مالی در جایگاه خودش قرار ندارد، همچنین با توجه به کافی نبودن درصدهای تعیین شده برای شرکت نفت این شرکت نقش واقعی خود را نمی تواند اجرا کند.
معظمی با اشاره به این که بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بند "ق" فرصت بسیار خوبی است که در اختیار صنعت نفت کشور قرار گرفته تا بتواند از طریق منابع حاصل از صرفه جویی به توسعه بخشهای حمل و نقل، خانگی، تجاری، صنعتی و تولیدی کمک کند، ضمن آنکه برای طرحهای توسعه ای بالادستی نیز زمینه مناسبی است.
وی با بیان این که هم اکنون 70 میلیارد دلار کار در قالب بند "ق" تبصره 2 تعریف شده است، گفت: این طرحها هم اکنون برای بررسی در شورای اقتصاد ارسال شده که امید است با تصویب این شورا اجرایی شود. معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: خوشبختانه با تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان مجلس و همچنین نگاه مثبت مجلس به وزارت نفت امید است در قالب بودجه سال 94 کشور، بتوان گامهای بزرگی برداشته تا آثار آن بیشتر در اقتصاد کشور دیده شود.